تحولت ظاهرة التحرش الجنسي في مصر من ظاهرة اجتماعية خطيرة إلي وسيلة للقمع السياسي. فبعدما كان ميدان التحرير قبلة للمتظاهرين، أضحى الآن بؤرة لحوادث العنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب. وهناك من يتحدث عن خطط ممنهجة.
كشفت الجمعية المدنية الناشطة “قوة ضد التحرش والاعتداء الجنسي” عن تعاملها مع تسع عشر حالة اعتداء جنسي تم الإبلاغ عنها أثناء المشاركة في تظاهرات الذكرى الثانية للثورة في ميدان التحرير قبل حوالي أسبوعين. وأشارت الجمعية أنه تم استخدام أسلحة بيضاء وأدوات حادة خلال أعمال العنف الجنسي هناك. فهل تحول ميدان التحرير الذي أسقط فيه ملايين المتظاهرين قبل عامين نظام حكم مبارك مسرحا للتحرش والاغتصاب بهدف إبعاد النساء عن مسارات الثورة وعن المشاركة السياسية في مصر؟
العنف الجنسي ممنهج
تعتبر الدكتورة عزة كامل، رئيسة مؤسسة مركز قضايا المرأة والناشطة النسوية، في لقاء لها مع DW / عربية، "أن ما تتعرض له الفتيات في ميدان التحرير من تحرش جنسي يشكل عملا ممنهجا يستهدفهن بالأساس من أجل كسر إرادتهن ومنعهن من التظاهر".
وتضيف "أن الظهور القوي للإسلام السياسي يشجع علي ذلك من خلال تأجير مجموعات منظمة تسعى إلى استهداف الناشطات اللواتي يُعتبرن علمانيات في نظر البعض".
شهادات على التحرش الجنسي
و يروي فتحي فريد، مسئول مبادرة "شفت تحرش"، لـ DW / عربية أن ما يجري في الميدان أمر غريب من نوعه: فبعدما كان المتحرش يسعى في الماضي إلى لمس بعض المناطق من جسد الضحية، انتقل الأمر الآن إلي العبث بها وتجريدها من ملابسها واستخدام أدوات حادة. ويقول فريد في شهادته: "هؤلاء دخلوا الميدان بين الساعة السادسة مساءا ومنتصف الليل، واختاروا البؤر الأكثر ظلاما في الميدان وأماكن معينة لصرف انتباه الناس عنهم.
وأضاف قائلا إن "هناك حالات يصعب توصيلها إلي اقرب مكان للإسعاف لأنه من الصعب اصطحابهن سيرا على الأقدام، وفي بعض الحالات يستمرون في مطاردة الضحايا والتعدي عليهن حتى في عربات الإسعاف".
وأضاف فريد أن المستشفيات الخاصة ترفض استقبال بعض الضحايا اللواتي لا يستطعن دفع تكاليف العلاج. وأشار في هذا الصدد أن إحدى الناشطات تطوعت يوم 25 يناير لحالة يرثى لها بعدما تم التعدي عليها بالأسلحة البيضاء، وقامت بدفع تكاليف معالجة الضحية في مستشفي القصر العيني.
